دمشق-سانا
أكد المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعميرأن التعليمات التنفيذية للقانون 33 والذي سيمكّن قاطني المخالفات من الحصول على مقاسم بأسمائهم سيكون جاهزاً خلال شهروقال غلاونجي في حديث لصحيفة البعث نشر أمس إن هذه القضية هم وطني تشترك في معالجتها جهات عدة وهي في طريق الإنجاز الكامل والشامل خصوصا بعد صدور القانون 51 الذي يسمح بمعالجة مناطق المخالفات مع مجالس المدن ووزارة الإسكان والقطاع الخاص إضافة للقانون 33 القاضي بحل مشكلة إزالة الشيوع والذي سيتم بموجبه توزيع الأراضي على المستحقين بنسبة أسهمهم الموجودة.
وفيما يتعلق بالمشاريع السكنية بيّن غلاونجي أن خططاً وضعت لتأمين السكن المناسب خلال السنوات ما بين 2006-2010 وذلك بإنشاء 483 ألف وحدة سكنية جديدة وزعت على القطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك فكان نصيب المؤسسة العامة للإسكان 42 ألف وحدة سكنية أما القطاع التعاوني فكان نصيبه 60 ألف وحدة سكنية والقطاع الخاص 300 ألف وحدة من المتوقع إنجازها جميعاً وفق المدة المحددة.
و بشأن إمكانية الإستفادة من الأموال في المصارف عن طريق تحريكها في قنوات إقراض طويلة الأجل بما يتناسب مع دخل المواطن أشار غلاونجي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من المصرف التجاري والعقاري والمركزي ومجلس النقد والإسكان لدراسة مثل هذه القروض وعلى أساس الدراسة سيكون بمقدور حميع الشرائح وخصوصا ذوي الدخل المحدود الحصول على قروض طويلة الأجل ولمدد 25-30-40 سنة وبفائدة تتناسب طرداً مع حجم القرض.
وفيما يتعلق بأزمة المياه اعتبر غلاونجي أن المقترحات التي توصلت لها وزارتا الإسكان والإدارة المحلية بتوحيد إدارة المياه في دمشق وريفها وتخفيف الهدر واستبدال الشبكات القديمة ومعالجة العدادات تضمن بعد إنجازها إيصال المياه إلى جميع أنحاء دمشق وبعض المناطق التابعة لريف دمشق ويخفض الفاقد للحدود الدنيا ويحسن خدمات المشتركين
موسوعة الرخام والحجر وملحقاتة (موسوعة مصورة )الجزء الأولالموسوعة مؤلفة من 385 صفحة قياس 27*23 كافة الصفحات ملو...الجمعة, 11 يونيو 2010
